حکم قضایی توقیف دارایی‌های ایران در لوکزامبورگ.
نیویورک تایمز نوشته است که یک قاضی در لوکزامبورگ دستور توقیف یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران را صادر کرده است. این اقدام در صورت اجرایی شدن می‌تواند به دور جدیدی از رویارویی <رژیم اسلامی> ایران و غرب بینجامد.
نیویورک تایمز نوشته است که یک قاضی در لوکزامبورگ دستور توقیف یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران را صادر کرده است. این اقدام در صورت اجرایی شدن می‌تواند به دور جدیدی از رویارویی <رژیم اسلامی> ایران و غرب بینجامد.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز دوشنبه (۶ مارس/ ۱۶ اسفند) خود نوشته است، توافق هسته‌ای <رژیم>اسلامی و ۵+۱ می‌تواند مدخلی برای ادعاهای حقوقی جهت غرامت‌گیری از ایران<اسلامی> در رابطه با اقدامات تروریستی باشد.
در دادگاه‌های آمریکا شکایت از دولت‌های خارجی امکان‌پذیر نیست، اما به گزارش نیویورک تایمز، پس از آنکه کنگره ایالات متحده استثنایی بر این قاعده قائل شد، چنانچه موضوع مربوط به حملات تروریستی باشد، دادگاه‌های ایالات متحده در دو دهه گذشته در احکامی غیابی <رژیم>ایران را به پرداخت غرامتی بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار به قربانیان این حملات محکوم کردند.
این احکام البته، به استثنای مسدود شدن دارایی‌های ایران در ایالات متحده، فقط جنبه‌ای نمادین داشته‌اند و انتظار زیادی برای اجرای آنها نمی‌رفته، زیرا ایران تلاشی هم نکرده تا دلایل اتهامی خود را رد کند. اما این پرونده‌ها اینک با یک رویداد بزرگ حقوقی و امنیت ملی دیگر تلاقی پیدا کرده است: توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام.
حکمی بی‌سابقه
حال در موردی استثنایی گروهی از بستگان قربانیان حملات تروریستی که توانسته‌اند در آمریکا احکامی غیابی علیه<رژیم اسلامی> ایران بگیرند، به دادگاهی اروپایی مراجعه کرده‌اند تا آن احکام را به اجرا بگذارند.
به گفته‌ی یکی از افراد درگیر در این پرونده، یکی از قضات لوکزامبورگ در حکمی "بی سر و صدا" دستور مسدود کردن یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران را صادر کرده است.
چنین دستوری با توجه به توافق هسته‌ای با ایران<اسلامی> در سال ۲۰۱۵ اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. ایران در توافق اتمی موسوم به برجام به محدود کردن برنامه هسته‌ای خود در ازای لغو تحریم‌ها تن داد تا بتواند به اقتصاد جهانی راه پیدا کند. حال چنانچه دارایی‌های ایران در مکان‌هایی همچون اروپا در برابر احکام غیابی دادگاه‌های آمریکایی آسیب‌پذیر شوند، چنین هدفی از بین خواهد رفت.
خطر رویارویی جدید
مدیر "پروژه ایران مرکز بلفر برای علم و امور بین‌الملل" در دانشکده کندی هاروارد، گفته است، چنانچه قربانیان موفق به مسدود کردن دارایی‌های ایران شوند، گامی به سوی تقابلی جدید برداشته خواهد شد که به تقویت تندروهای <رژیم>ایران خواهد انجامید.
در دادگاه‌های آمریکا شکایت از دولت‌های خارجی امکان‌پذیر نیست، اما به گزارش نیویورک تایمز، پس از آنکه کنگره ایالات متحده استثنایی بر این قاعده قائل شد، چنانچه موضوع مربوط به حملات تروریستی باشد، دادگاه‌های ایالات متحده در دو دهه گذشته در احکامی غیابی <رژیم>ایران را به پرداخت غرامتی بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار به قربانیان این حملات محکوم کردند.
این احکام البته، به استثنای مسدود شدن دارایی‌های ایران در ایالات متحده، فقط جنبه‌ای نمادین داشته‌اند و انتظار زیادی برای اجرای آنها نمی‌رفته، زیرا ایران تلاشی هم نکرده تا دلایل اتهامی خود را رد کند. اما این پرونده‌ها اینک با یک رویداد بزرگ حقوقی و امنیت ملی دیگر تلاقی پیدا کرده است: توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام.
حکمی بی‌سابقه
حال در موردی استثنایی گروهی از بستگان قربانیان حملات تروریستی که توانسته‌اند در آمریکا احکامی غیابی علیه<رژیم اسلامی> ایران بگیرند، به دادگاهی اروپایی مراجعه کرده‌اند تا آن احکام را به اجرا بگذارند.
به گفته‌ی یکی از افراد درگیر در این پرونده، یکی از قضات لوکزامبورگ در حکمی "بی سر و صدا" دستور مسدود کردن یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران را صادر کرده است.
چنین دستوری با توجه به توافق هسته‌ای با ایران<اسلامی> در سال ۲۰۱۵ اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. ایران در توافق اتمی موسوم به برجام به محدود کردن برنامه هسته‌ای خود در ازای لغو تحریم‌ها تن داد تا بتواند به اقتصاد جهانی راه پیدا کند. حال چنانچه دارایی‌های ایران در مکان‌هایی همچون اروپا در برابر احکام غیابی دادگاه‌های آمریکایی آسیب‌پذیر شوند، چنین هدفی از بین خواهد رفت.
خطر رویارویی جدید
مدیر "پروژه ایران مرکز بلفر برای علم و امور بین‌الملل" در دانشکده کندی هاروارد، گفته است، چنانچه قربانیان موفق به مسدود کردن دارایی‌های ایران شوند، گامی به سوی تقابلی جدید برداشته خواهد شد که به تقویت تندروهای <رژیم>ایران خواهد انجامید.
D W