کشوری که به سه چهارم زنانش تجاوز میشود !!.
سازمان ملل خواستار پایان دادن فوری به "مصونیت مردان متجاوز" در کشوری است که نزدیک به سه چهارم زنان آن مورد تجاوز قرار گرفته‌اند. این در حالی است که علیرغم 800 مورد تجاوز گزارش شده در "لیبریا،" تنها 34 مرد محکوم شده‌اند.
سازمان ملل خواستار پایان دادن فوری به "مصونیت مردان متجاوز" در کشوری است که نزدیک به سه چهارم زنان آن مورد تجاوز قرار گرفته‌اند. این در حالی است که علیرغم 800 مورد تجاوز گزارش شده در "لیبریا،" تنها 34 مرد محکوم شده‌اند.
به گزارش فرادید به نقل از ایندیپندنت،
لیبریا کشوری است در غرب آفریقا که پایتخت آن «مانروویا» است. این کشور در حاشیه شمالی خلیج گینه در غرب آفریقا قرار گرفته است.
حدود سه چهارم تمام دختران و زنان لیبریایی مورد تجاوز گرفته‌اند. آماری کاملا هشدار دهنده که با "مصونیت غالب مردان متجاوز" اوضاع را وخیم‌تر می‌کند. حالا سازمان ملل خواستار پایان دادن به این وضعیت در لیبریا شده است.
بنا به جدیدترین گزارش‌ها، اسامی دختران زیر 5 سال نیز در بین افرادی که سال گذشته در لیبریا مورد تجاوز قرار گرفته‌اند مشاهده میشود. البته سن اکثریت قابل توجه دختران و زنان مورد تجاوز در لیبریا زیر سن قانونی است.
در سال 2015، نزدیک به 800 مورد تجاوز گزارش شد که در این بین تنها 34 مرد متجاوز محکوم شدند. البته مقامات مسئول لیبریایی هشدار دادند که آمار گزارش شده بسیار کمتر از میزان واقعی است، زیرا قربانی‌ها از ترس برچسب خوردن و انگشت‌نما شدن در جامعه ترجیح می‌دهند سکوت کنند.
بر اساس گزارش فرستاده ویژه سازمان ملل و همچنین کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، «تجاوز» دومین جرم جدی کشور لیبریا به شمار می‌رود.
حدود سه چهارم تمام دختران و زنان لیبریایی مورد تجاوز گرفته‌اند. آماری کاملا هشدار دهنده که با "مصونیت غالب مردان متجاوز" اوضاع را وخیم‌تر می‌کند. حالا سازمان ملل خواستار پایان دادن به این وضعیت در لیبریا شده است.
بنا به جدیدترین گزارش‌ها، اسامی دختران زیر 5 سال نیز در بین افرادی که سال گذشته در لیبریا مورد تجاوز قرار گرفته‌اند مشاهده میشود. البته سن اکثریت قابل توجه دختران و زنان مورد تجاوز در لیبریا زیر سن قانونی است.
در سال 2015، نزدیک به 800 مورد تجاوز گزارش شد که در این بین تنها 34 مرد متجاوز محکوم شدند. البته مقامات مسئول لیبریایی هشدار دادند که آمار گزارش شده بسیار کمتر از میزان واقعی است، زیرا قربانی‌ها از ترس برچسب خوردن و انگشت‌نما شدن در جامعه ترجیح می‌دهند سکوت کنند.
بر اساس گزارش فرستاده ویژه سازمان ملل و همچنین کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، «تجاوز» دومین جرم جدی کشور لیبریا به شمار می‌رود.
از جمله دلایل عدم اعمال صحیح قانون می‌توان به ضعف اجراییِ نهادهای مسئول و فساد اداری اشاره کرد. در این گزارش همچنین آمده «این عوامل دست به دست هم داده تا فرهنگ مصونیت مردان متجاوز و خشونت جنسیتی، دایره وسیع‌تری به خود گیرد. این مسئله به ویژه در مورد مسئله تجاوز نمود پیدا می‌کند که زنان و کودکان را در معرض خطرات جدی قرار می‌دهد... در فرهنگ لیبریا، اگر قربانیان از طریق قانونی از شخص متجاوز شکایت کنند، در تمام مراحل به چالش کشیده خواهند شد.»
اغلب از خانواده‌های لیبریایی خواسته میشود تا مورد تجاوز را بیرون از دادگاه حل و فصل کنند. این در حالی است که اکثر زنان، شخص متجاوز به خود را می‌شناسند. در بیشتر موارد، مرد متجاوز از اقوام زن بوده یا در همان محیط اجتماعی زندگی می‌کند. به همین دلیل، زنان و دختران از ترس "شرمساری" اجتماعی و انگشت‌نما شدن سکوت می‌کنند.
کارشناسان دلیل اصلیِ بالا بودن میزان تجاوز در لیبریا را میراث به جای مانده از دو جنگ داخلی غرب آفریقا عنوان می‌کنند که بین سال‌های 1989 تا 2003 میلادی در جریان بود.
سازمان بهداشت جهانی پیشتر گزارش داده بود که بین 61 تا 77 درصد تمام زنان و دختران ساکن در این کشور در جریان آن درگیری‌ها مورد تجاوز قرار گرفتند. اما همواره عوامل فرهنگی و مردسالارانه مانع پیگیری قضایی متجاوزین شده است.
اغلب از خانواده‌های لیبریایی خواسته میشود تا مورد تجاوز را بیرون از دادگاه حل و فصل کنند. این در حالی است که اکثر زنان، شخص متجاوز به خود را می‌شناسند. در بیشتر موارد، مرد متجاوز از اقوام زن بوده یا در همان محیط اجتماعی زندگی می‌کند. به همین دلیل، زنان و دختران از ترس "شرمساری" اجتماعی و انگشت‌نما شدن سکوت می‌کنند.
کارشناسان دلیل اصلیِ بالا بودن میزان تجاوز در لیبریا را میراث به جای مانده از دو جنگ داخلی غرب آفریقا عنوان می‌کنند که بین سال‌های 1989 تا 2003 میلادی در جریان بود.
سازمان بهداشت جهانی پیشتر گزارش داده بود که بین 61 تا 77 درصد تمام زنان و دختران ساکن در این کشور در جریان آن درگیری‌ها مورد تجاوز قرار گرفتند. اما همواره عوامل فرهنگی و مردسالارانه مانع پیگیری قضایی متجاوزین شده است.