۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲

در پایان دوره دولت دهم اقتصاد ایران زمین‌گیر شده‌ است.

افزایش نرخ تورم در فروردین ماه، بیانگر وضعیت خطرناکی است که اقتصاد ایران < اسلامی> در آن دست و پا می‌زند. علی لاریجانی<که عنوان رئیس مجلس شورا را یدک میکشد> اقتصاد ایران را "بیمار" خواند و از توقف تولید در کشور خبرداد. بدهی‌های معوق به بانک‌ها نیز سیر نجومی طی می‌کند.
در حالی‌که بانک مرکزی نرخ تورم در فروردین ماه امسال را ۳/ ۳۲ درصد اعلام کرد، مرکز آمار آن را ۸/ ۲۸ درصد دانست. به‌رغم اختلاف میان آمار دو نهاد رسمی کشور در تعیین نرخ تورم، در خوش‌بینانه‌ترین ارزیابی‌ها نیز نمی‌توان وضعیت اقتصاد ایران را مثبت جلوه داد.
بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم در فروردین ماه به میزان ۲ درصد نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است. این بالاترین نرخ تورم میانگین از سال ۷۵ به شمار می‌آید. گرچه این آمار بسیار نگران‌کننده است، اما با توجه به استمرار روند صعودی نرخ تورم، این ارقام بیانگر وضعیت واقعی اقتصاد ایران در ماه‌های آینده نیست.
محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: «میزان بدهی‌های معوق بانک‌ها به ۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.».